مرسي للقضاء: تحصين الإعلان الدستوري يقتصر على الأعمال السيادية
16-11-2012
استقبل السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مساء الاثنين مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته والسيد وزير العدل في حضور السيد نائب رئيس الجمهورية.
رحب سيادته بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 25 نوفمبر 2012 والذي أكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته.. وأن يقتصر تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي صدرت أو تصدر من السيد رئيس الجمهورية على الأعمال المتعلقة بالسيادة.. وأن يقتصر الحضور والمشاركة في الجمعيات العمومية للقضاة عليهم وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم.
وبعد أن عبروا لسيادته عن تساؤلات رجال القضاء والنيابة العامة ومخاوفهم من دلالة بعض النصوص الواردة بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012.. أكد لهم السيد الرئيس ما يلي:
أولا: أن سيادته يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعي حصانتها واختصاصاتها.. ويحرص على استقلالها باعتبارها صمام الأمن والملاذ للمواطنين كافة.
ثانيا: أن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة في المادة الأولى من الإعلان الدستوري سالف الذكر.. مقصور على ظهور أدلة جديدة فقط.. وهو ما أشارت إليه المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم (96 لسنة 2012).
ثالثا: أن المقصود بما ورد في المادة الثانية من الإعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصود على تلك التي تتصل بأعمال السيادة، فضلا عن أنها مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية.
رابعا: أشاد السيد الرئيس بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة على الانتظام في عملهم والقيام بواجبهم في حفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها.. وأكد السيد الرئيس وكذلك أعضاء مجلس القضاء الأعلى حرصهم ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
كما عبر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن شكرهم وتقديرهم لما لقوه من حفاوة وإكرام.. وتفهم لما تأكدوا من حرص السيد الرئيس على احترام القضاء وصيانة استقلاله.
وبعد أن عبروا لسيادته عن تساؤلات رجال القضاء والنيابة العامة ومخاوفهم من دلالة بعض النصوص الواردة بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012.. أكد لهم السيد الرئيس ما يلي:
أولا: أن سيادته يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعي حصانتها واختصاصاتها.. ويحرص على استقلالها باعتبارها صمام الأمن والملاذ للمواطنين كافة.
ثانيا: أن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة في المادة الأولى من الإعلان الدستوري سالف الذكر.. مقصور على ظهور أدلة جديدة فقط.. وهو ما أشارت إليه المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم (96 لسنة 2012).
ثالثا: أن المقصود بما ورد في المادة الثانية من الإعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصود على تلك التي تتصل بأعمال السيادة، فضلا عن أنها مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية.
رابعا: أشاد السيد الرئيس بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة على الانتظام في عملهم والقيام بواجبهم في حفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها.. وأكد السيد الرئيس وكذلك أعضاء مجلس القضاء الأعلى حرصهم ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
كما عبر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن شكرهم وتقديرهم لما لقوه من حفاوة وإكرام.. وتفهم لما تأكدوا من حرص السيد الرئيس على احترام القضاء وصيانة استقلاله.
No comments:
Post a Comment